به گزارش خبرنگار آیین و اندبشه، شیخ فضل‏اله نوری (1327 ق) برای اولین بار در تاریخ ایران نوعی چشم‏انداز تلفیقی از ولایت را مطرح کرد. او که از برجسته‏ترین شاگردان میرزای شیرازی، بزرگ‌رهبر شیعیان پس از شیخ انصاری است، عنوان «مشروطه مشروعه» را برای حکومت اسلامی زمان خویش برگزید. ساختاری که در آن زمان در ذهن شیخ نوری شکل گرفته بود مبتنی بر چند اصل اساس بود که عبارتند از:
1. در زمان غیبت امام علیه‏السلام مراجع در حوادث، فقهاء شیعه هستند.
2. هر کس غیر از اهل فقه بر مسند حکومت تکیه زد منع او از این شغل واجب و حمایت او حرام است.
3. وجود دستگاه سلطنت در یک جامعه اسلامی به منزله قوه مجریه دولت اسلامی است و بایستی مورد تأیید و تنفیذ فقهاء زمان باشد.
4. وجود یک مجلس مشورتی اسلامی که فقهاء بر آن نظارت داشته باشند برای جامعه لازم است.
5. دستگاه سلطنت به‏عنوان قوه مجریه باید تحت نظر مجلس مشورتی، محدود و مشروط به قوانین و مقررات آن باشد.
همه این قضایا امروزه برای ما کاملاً آشنایند، در طول سه دهه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است، اما شیخ فضل‏اله نوری آغازگر چیزی است که نظریه ولایت را به مسیر دیگری سوق می‏دهد. بدین‏سان که نظریه وجود ولایت با حضور نمایندگان مردم را از نظریه تلفیق ولایت فقهاء با ولایت مردم تفکیک می‏کند. ضمنا شیخ فضل‏اله ولایت را از طریق آغاز کردن از ولایت در قضاء و اجرای حدود و سپس روی آوردن به سطح کلان‌تر، یعنی قائل شدن به ولایت همه‏جانبه در شؤونات کشور نظریه ولائی خود را گسترش می‏دهد و جالب اینجاست که شیخ شهید کارش را با استفتاء از استاد بزرگوارش «میرزای بزرگ» آغاز می‏کند زیرا در آن زمان ولایت امر و امامت امت بر عهده او بوده است.
شیخ فضل‌الله نوری که به گفته عام و خاص از فقهاء، دانشمندان، محدثین و ادباء عصر خود به‏شمار می‏رفت با اشاره استاد خود به ایران بازگشت (1300 ق) و رفته رفته شخص اوّل ایران در مسائل شرعی شد. او علاوه‏بر اعمال «ولایت» در «افتاء» به «قضاوت» و «اجرای حدود» نیز پرداخت. احتشام‏السلطنه می‏گوید: «او قریب چهل سال در تهران ریاست و مرجعیت داشت و ترافع دعاوی عموم به محضرش ارجاع می‏شد.»

* شیخ فضل‌الله نوری «ولایت در زعامت سیاسی» را از آنِ فقهای آل محمد (ص) می‏دانست

او «ولایت در زعامت سیاسی» را از آنِ فقهاء آل محمد (ص) می‏دانست به همین خاطر خود همواره در مسائل سیاسی پیش‏قدم بود. به گفته بسیاری از مورخین شیخ از فعالین جنبش تحریم تنباکو و شکست عوامل رژی بود. او همچنین پیشتاز ایجاد فکر و رهبری نهضت تأسیس عدالتخانه بود. به اعتراف بسیاری از معاصرین شیخ، او در ابتدا با دو عالم بزرگ دیگر متحد بود، و از مشروطیت دفاع می‌نمود به علت اینکه دارای مقام علمی بالایی بود نقش او در نهضت مؤثر بود.

* شیخ شهید «ولایت در اطاعت» و «اذن و نظارت» را برعهده مجتهدین می‏دانست

علاوه‏بر اینها شیخ نوری معتقد بود که کلیه امور مملکتی باید براساس احکام و دستورات مجتهدین عادل باشد؛ حتی باید «منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیّه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین باشد.» بنابراین «ولایت در اطاعت» و «اذن و نظارت» را نیز برعهده مجتهدین می‏دانست زیرا او استدلال می‏کرد که در مذهب جعفری درصورتی که تصدی حکومت غیر از خدا و سه طایفه دیگر یعنی انبیاء، اولیاء و فقهاء بر عهده کس دیگری باشد، واجب‏الاطاعه نخواهد بود. همچنین «در زمان غیبت امام (ع)مرجع در حوادث، فقهاء از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است.» از اینها مهم‏تر او ریاست سلطان عرفی بر جامعه مسلمانان را غصب می‏دانست و می‏گفت:
«مگر نمی‏دانی که اگر غیر از اهل، در این مسند نشست واجب است منع او از این شغل و حرام است حمایت او. مگر نمی‏دانی که این کار از غیر نواب عام، غصب حق محمد و آل محمد علیهم‏السلام است.»

* تبدیل نظام مشروطه به نظام ولایت فقیه

در اوایل قرن چهاردهم قمری اوضاع نابسامان اجتماعی و اقتصادی ایران باعث نارضایتی عمومی مردم ایران گردید. علماء و روحانیون نیز که از اصلاح دربار طرفی نبستند رو به مردم آورده با نامه‏ها و سخنرانی‏ها به روشنگری پرداخته و ناخشنودی خود را از سیاست‏های نادرست درباریان نشان دادند. تعطیل بازار و تحصّن‏های شروع شد (1324) اولین درخواست انقلابیون «ایجاد عدالتخانه» بود که از فرمان‏های شاه به اتابک کاملاً معلوم است.
در برابر حرکت علماء تهران و سراسر ایران عده‏ای از به اصطلاح روشنفکران که باید به آنها روشنفکران وابسته گفت در تهران و تبریز به سفارت و کنسولگری انگلستان رفته و در آنجا متحصن شدند و «مشروطه» را درخواست نمودند. از آن پس «مشروطه‏خواهی» جایگزین «عدالت‏خواهی» شد. اما شیخ فضل‏اله نوری نسبت به این مسئله با شک و تردید می‏نگریست بنابراین جهت القاء محتوای شرعی به آن تلاش وافری نمود. بالاخره فرمان تأسیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اجرای قوانین شرع از طرف مظفرالدین شاه صادر شد، که با مخالفت سفارت‏نشینان روبرو گشت و شاه را مجبور ساختند که لفظ مجلس شورای اسلامی را به مجلس شورای ملی تغییر دهد که این کار انجام پذیرفت.
در آن تاریخ هنوز شیخ فضل‏اله در صفوف رهبران انقلاب بود اما از آنجا که موضع‏گیری‏های وی در رابطه با شریعت‏خواهی و گرایش جنبش به آن سمت را دیده بودند بازیگران صحنه سیاست از آن پس دانستند که او خواهان جنبش اسلامی است و اگر در بسیاری از موارد همراهی ضمنی نشان داده است بدان علت است که نقش مذهبی خود را در گرایش‏های اسلامی جنبش ایفا نماید.
به هر حال دو ماه پس از صدور فرمان تشکیل مجلس، نخستین دوره مجلس شورا افتتاح شد پس از انتخاب نمایندگان اصناف و طبقات مختلف از میان علماء تهران که در جنبش شرکت داشتند به استثناء چند نفر که به نمایندگی انتخاب گردیدند بسیاری دیگر به کارهای مذهبی خود بازگشتند. سید بهبهانی و طباطبائی و شیخ نوری در جلسات مجلس شرکت کردند و از نظارت بر تشکیل و انجام گزارش‏ها و تصمیم‏های نخستین و مصوبات مجلس و نمایندگان فروگذاری نمی‏کردند. تا سخن از قانون و نظامنامه اساسی در کار نبود کمتر اختلافی میان نمایندگان و دیگران پیدا می‏شد. امّا از آنگاه که مجلس تصمیم به تدوین قانون اساسی و تنظیم آن گرفت و کمیسیونی را در همین رابطه انتخاب کرده و نگارش پیش‏نویس قانون اساسی را بدیشان سپرد و با ترتیبی که گروه مذکور از ترجمه دیگر قوانین جهان به‏دست داد اختلاف میان نویسندگان و مترجمین قانون اساسی و روحانیون مجلس آغاز گردید.
زمانی که شیخ فضل‏اله متوجه شد که عده‏ای می‏خواهند به ترجمه قوانین اساسی دیگر کشورها بپردازند گفت:«دین اسلام اکمل ادیان و اتم شرایع است. این دین دنیا را به عدل و شورا خواند. آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید.»، «می‏خواهند مجلس شورای ایران را پارلمنت پاریس بسازند.»(
بدین ترتیب شیخ فضل‏اله نوری بر «مشروعه» بودن انقلاب تأکید می‏نمود و روشنفکران وابسته بر «مشروطه» و کم کم لایحه‏ای در مجلس مطرح شد که به‏طور ضمنی مشروطیت را خواسته بودند، شاه مخالفت کرد که مشروطه غیرممکن است و چون ما مسلمان هستیم «مشروعه» بهتر است.
تقی‏زاده در مجلس فریاد می‏زد که مطلب اصلی ما مشروطه است. شاه پرسید: مشروطه را بر چه اساسی می‏خواهید؟ گفته شد براساس اعلان کنسولگری انگلیس که در آن خطاب لفظ مشروطه بود. اما شاه نپذیرفت و گفت باید نظام ایران «مشروعه» باشد. گفتند اگر عنوان مشروعه رایج گردد فردا حکومت شرعی را دیگران مورد درخواست قرار خواهند داد و کاری در دست دولت نمی‏ماند. بالاخره پس از اغتشاشات فراوان، دستخط شاه درحالی که مشروطیت را به رسمیت شناخته بود آمد.
پس از این مسئله ترجمه قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت که باز مورد مخالفت شیخ فضل‏اله نوری قرار گرفت:
«اساس قانون مشروطه حالیه لباسی است که به قامت فرنگستان دوخته که اکثرا و اغلب طبیعی مذهب و خارج از قانون الهی و کتاب آسمانی هستند. هویدا است این فرقه فرنگان که سپاس دین و آئین ندارند قهرا و بالضروره ناگزیر از تأسیس قانونی خواهند بود که اساس مملکت‏داری و سیاست‏گذاری و تنظیمات ملکیه و انتظامات کلیه و حفظ حقوق و نفوسشان در تحت آن قانون و مربوط بدان اساس باشد والاّ زندگی صورت نبندد بلکه مجبور از مشروطیت نیز خواهد بود. چراکه قانونشان را بر احکام الهی و تبلیغ شخص مقدس رسالت‏پناهی نیست که مصون از نواقص باشد... ولی ما فرقه عالیه اسلامیان که کتابی داریم آسمانی و پیغمبری عقل اوّل، چگونه متابعت مشروطه‏طلبان پاریس و انگلیس نمائیم.»
بنابراین پس از تدوین قانون اساسی و زدوخوردهایی که بر سر آن درگرفت که باید مطابق قانون شرع باشد شیخ فضل‏اله بنا به تقاضای رسمی مجلس در 1325 رسما بر کمیسیون اصلاح و تطبیق شرعی قانون اساسی نظارت می‏کرد و در تغییر و تبدیل و اصلاح بسیاری از مواد آن کوشش نمود و در یک نامه به فرزندش نوشت:
«داعی هم [به مجلس] می‏روم برای اصلاح و مشغول هستم. خدا کند که متخرّجین [بدعت‏گذاران] مقصد خود را پیش نبرند.»
ظاهرا تلاش‏های کمیسیون ثمره خیلی مؤثری نداشت و مجلس شورا، قانون اساسی را برای توضیح نزد محمدعلی میرزا فرستاد امّا چون مورد تأیید علماء قرار نگرفته بود او امضای خود را منوط به تأیید علمای نجف دانست. نهایتا علمای نجف ضمن تأیید قانون اساسی برای پیشگیری از تعارض میان قانون اساسی و مقررات مذهب ماده ابدیّه شورای مجتهدان پیشنهاد شیخ فضل‏اله نوری را مورد تأیید قرار دادند.
پس از آنکه قرار شد متممی نیز برای قانون اساسی نوشته شود شیخ فضل‏اله نوری به تنظیم لایحه اصل نظارت اقدام نمود و پس از امضای سیدین، صدرالعلماء، سیدجمال افجه‏ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم داشت که در ضمن مطالب آن آمده بود:
«این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل اللّه‏ فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلداللّه‏ سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه و عامّه ملت ایران تأسیس شده باید در هیچ عصر از اعصار موارد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (علیه الصلواة و الاسلام) نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملّی با قواعد اسلامیه در عهد علمای اعلام (ادام اللّه‏ برکات وجودهم) بوده و هست لذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی از مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند اگر آنچه وضع شده مخالفت با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر این هیأت علمی در این باب مطاع و متّبع است و این ماده تا ابد تغییرپذیر نخواهد بود.»

* تثبیت حاکمیت احکام اسلامی بر نظام حقوقی و سیاسی از طریق نظارت شرعی فقیهان

بدینوسیله شیخ فضل‏اله توانسته بود حاکمیت احکام اسلامی بر نظام حقوقی و سیاسی مملکت از طریق نظارت شرعی فقیهان تثبیت نماید. انتشار این لایحه جنجال جدیدی را میان مردم و نمایندگان برانگیخت. پس از مذاکرات طولانی بهبهانی و طباطبائی با شیخ فضل‏اله که به مجلس دعوت شده بود از او خواستند تا از اصرار بر پذیرفته شدن پیشنهاد خود توسط مجلس صرفنظر کند امّا او این کار را نکرد و حمایت از آن را تکلیف شرعی خود می‏دانست. این اصل بالاخره با وجود مخالفت نمایندگان روشنفکر وابسته به تصویب رسید. اما دست‏اندرکاران مجلس و قانون‏گذاری اعمالی را انجام دادند که نه‏تنها این ماده عملاً اجرا نشد بلکه با صحبت‏ها و اعمال خود، شیخ فضل‏اله نوری را به رویارویی با خودِ مشروطه وا داشتند.

* پی‌نوشت‌ها:
1. ابوالحسن علوی، رجال عصر مشروطیت
2. حسین لنکرانی، خاطرات سیاسی مستر همفر ص 17.
3.ناظم‏الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان،
4. هما رضوانی، لوایح آقا شیخ فضل‏اله نوری